وأشار مورو إلى أنه تمّ تخصيص مكاتب للتصريح بالمكاسب داخل المجلس وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتعليقًا على رفض الحزب الدستوري الحر أداء اليمين جماعيًا، بيّن مورو أنّ الأمر منصوص عليه بالنظام الداخلي للمجلس وأنّ الحزب اعتمد نص الدستور ويبدو أنّ نوابه لم يطّلعوا على القانون الداخلي الذي نص على كيفية أداء اليمين الذي يكون جماعة حيث يقوم النواب بترديد القسم وراء رئيس المجلس.