وأكّد الوزير ، في برنامج "بلا قناع"، أنّ هذه التصريحات هي مجرّد اشاعات لا أساس لها من الصّحة.

وتوّعد وزير الداخليّة بالردّ قضائيًا على هذا النقيب ليتحمّل مسؤوليته وليكون له درسًا ولغيره، قائلاً "كل شخص يتحمّل مسؤوليته وسيكون درسًا له ولغيره في تسريب مثل هذه الإشاعات".

ويُذكر أنّ النقيب المذكور حاليًا محل بحث إداري ومحل بحث قضائي و"الإيقاف من عدمه مازال"، حيث وضّح الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني أنّه سيتمّ سماع جميع الأطراف مع العلم أنّ زياد فرج الله لم ينتمي أبدا للوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب، وسبق أن قضى أسبوعًا في التدريب في الوحدة المختصة لكن تمّت نقلته لأنه لم يجاري نسق التدريب، وذلك وفق تصريحه.

وأكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أن المعطيات التي قدمها النقيب زياد فرج الله لا أساس لها من الصحة وهي أخبار زائفة من شأنها بث الرعب في صفوف المواطنين وتعكير صفو النظام العام وعلى النقيب المذكور تحمل مسؤوليته الجزائية.

كما سيتم إحالة النقيب فرج الله والأطراف المعنية الاثنين القادم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مُشدّدًا على أنّه لا وجود لأي تنظيم إرهابي ولا وجود لأي أسحلة.