وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم أنّ المحكمة قضت بالابقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 اكتوبر 2019 بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا والدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير .

كما لفت إلى انّها أقرّت تعديلا جزئيا لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.

ورفضت المحكمة القضايا الاخرى ، على أن تصرح الجلسة العامة القضائية ب11 حكما متبقيا بتاريخ يوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019، وفق المصدر ذاته.

وكانت الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي 36 ملف قضية استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.