وتعود القضية الى سنة 2012 اثر شكاية تقدمت بها ضده المدونة الفة الرياحي بعد الاشتباه في استيلائه على هبة صينية الى تونس قدّرت قيمتها بمليون دينار.

ووفق الأحكام الصادرة، فإنّه تمّ إثبات أنّ مبلغ الهبة موجود بحساب الوزارة وليس بالحساب الشخصي للوزير وبالتالي تقرّر إحالة المدونة الفة الرياحي من اجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وإذاعة مضامين مكاتيب لغيره دون رخصة من صاحبها والاساءة للغير ونشر اخبار زائفة وغيره.

وتابع عبد السلام أنّ "أي شخص أو جهة تصر على قَذْفِي بهذه التهمة التي برئت منها من قبل السلطة القضائية بالمحكة الابتدائية ثم الاستئناف والتعقيب سيكون عرضة للتبع القانوني ورفع دعوى قضائية ضده".