وقد تم فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات إلى جانب التحقيق العدلي الذي فتح في الغرض، وفق ما أورده الديوان في تدوينة على صفحته الرسمية.