وأضافت الوزارة أن سمير الطيب قد تولى فتح عديد ملفات الفساد والتحقيق فيها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة من ضمنها ملفات تفقد تهم عددا من الإدارات العامة والمندوبيات الجهوية للفلاحة بما فيها الإدارة العامة المذكورة في الصفحات المروجة لهذه الإشاعات.

وشدت الوزارة على أن التهم التي تم إطلقها من قبل بعض رواد صفحات التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة ومن منطلق أن هذه التهم الكيدية ترتقي الى مستوى جرائم القذف والثلب.

 هذا وقررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري القيام بالتتبعات القضائية ضد كل من روج الأكاذيب المتداولة في شخص الوزير وفي حق الوزارة.