يشار إلى أن المنتحر محكوم عليه بالسجن المؤبد من اجل تورطه في قضية عدلية موضوعها القتل العمد.

هذا وقد تعهدت وحدات الحرس الوطني بالمكان بالموضوع بتعليمات من النيابة العمومية.