بالإضافة إلى حكم السجن قضت المحكمة أيضا بخطية مالية بأكثر من 7 مليون دينار وحرمانه من الإقتراع ناخبا أو منتخبا، وذلك في قضايا متعلقة بالفساد المالي واستغلال نفوذ.