وقد ورد في احدى الفصول المصادق عليها، تسليط عقوبات مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار لكل من يدير محاضن ورياض أطفال دون احترام القانون مع الحرمان من ممارسة أي نشاط لمدة خمس سنوات.

كما يتضمّن مشروع قانون رياض الأطفال في فصوله المصادق عليها عقوبة مالية بـ10 آلاف دينار والسجن من 3 إلى 6 أشهر في صورة العود.

هذا ويتعرّض كل من يدير محاضن ورياض أطفال ويعتمد مناهج أو بيداغوجيات أجنبية مهما كانت لغتها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الإشراف، إلى عقوبات مالية من 3 إلى 5 آلاف دينار وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 24 من مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال الذي مازال في طور النقاش بالبرلمان.