و في تفاصيل جديدة بخصوص الحادثة كشف الناطق باسم الديوانة التونسية العميد هيثم زناد في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن النتائج الأولية بيّنت أنّ المديرين العامين بشركة تونسية لهم حسابات في الخارج بالعملة الأجنبية على غير الصيغ القانونية بقيمة حوالي 120 مليون دينار.

و أضاف أنّه تم رفع المخالفات المتعلقة بمسك حسابات في الخارج على خلاف الصيغ القانونية والقيام بمعاملات مالية مع بنوك أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى توريد لمواد أولية لصنع البلاستيك بقيمة حوالي 8 مليون دينار، دون إعلام.