و أضافت الوزارة في بلاغ لها أنه و خلافا لما ادعته إحدى الجمعيات، فإنه لا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات، داعية الجمعية المذكورة إلى التثبت من المعطيات قبل نشرها.

كما أوردت أن التعاطي مع ملف رجل الأعمال التونسي محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل.