وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الترفيع في التسعيرة يخضع إلى التراتيب الجاري بها العمل بعد موافقة سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة.

وكان الرئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة، بدر الدين الهبيّل، قد أكد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشركة تتجه لرفع تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص بنسبة 15% من القيمة الحالية للكيلومتر الواحد بهدف تحسين الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة والالتزام بسداد قروضها وسداد مستحقات المقاولين.

وأشار المسؤول عن الشركة أنه منذ سنة 2003، لم تتم الزيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 وهذا أمر لم يحصل.

وبيّن الهبيّل أن التّقديرات تشير الى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشركة، جرّاء عدم الترفيع في تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و700 مليون دينار.