حيث اتهم الاتحاد في بلاغ أصدره، الحكومة بانتهاج سياسة التسويف و المماطلة في الوفاء بوعودها، مستنكرا "حرمان موظفيه من أجورهم وتجويعهم بهدف التضييق عليه وعرقلة نشاطه تمهيدا لتركيعه لأجندات حزبية".

يشار أن اتحاد المرأة التونسية كان أعلن يوم أمس على لسان رئيسته راضية الجربي عزمه المشاركة في الانتخابات التشريعية.