وأفاد رئيس اللجنة الانتخابية الناصر الشنوفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة تلقت 6 ملفات ترشح قبلت منها اليوم 5 ملفات لاستيفائها الوثائق المطلوبة فيما تم رفض ملف آخر نظرا لعدم استكمال صاحبه لكافة الوثائق مشيرا إلى أن باب الترشح في هذا الصنف تم فتحه في الفترة المتراوحة بين 4 و19 ديسمبر من السنة الماضية.

وأوضح أن اجتماع اللجنة المقرر الثلاثاء المقبل سيخصص لترتيب هذه الملفات تفاضليا حسب السلم التقييمي مضيفا أن الملفات الخمسة المقبولة إداريا ستحال إلى الجلسة العامة باعتبار أن القانون ينص على إحالة 4 ملفات لمترشحين من الذكور و4 ملفات لمترشحات من جنس الإناث بعد استكمال ترتيبها تفاضليا.

وسيتم لاحقا إحالة جملة الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في كافة الاختصاصات إلى مكتب المجلس لتقرير موعد الجلسة العامة لانتخاب أعضائها من قبل نواب البرلمان.

كما تلقى أعضاء اللجنة الانتخابية اليوم مشروعي قرار، يتعلق الأول بـ "نشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان" فيما يتعلق مشروع القرار الثاني بـ "فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان" مشيرا أن جلسة اللجنة الانتخابية يوم الثلاثاء المقبل ستتضمن مناقشة مشروعي القرارين على أن يعقب ذلك فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المعنية.

يذكر أن اللجنة الانتخابية تمكنت في وقت سابق من قبول ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في الاختصاصات الثمانية الأخرى بعد أن رفضت في اجتماعات سابقة قبول أي ملف في صنف مختص في الاتصال والإعلام الأمر الذي استدعى فتح باب الترشح في هذا الصنف لمرة ثانية.