زووم - دعت رئاسة الحكومة الولاّة، في أوّل خطوة ردعيّة في إطار تفعيل اللّجان الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد، إلى الاصدار الحيني لقرارات غلق المحلات المخالفة والتسريع في تنفيذها.

 

ويأتي تفعيل اللجان الجهوية في اطار خطة حكومية لمراقبة الاسعار في تونس، تعهد بها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال تقديم بيانه الحكومي بخصوص مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019.

 

وطلبت رئاسة الحكومة بموجب مراسلة موجهة من رئيس الحكومة إلى الولاّة بإعداد برنامج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى كل ولاية ورفع تقارير نصف شهرية إلى رئيس الحكومة ووزير التجارة.

 

هذا وحثّت رئاسة الحكومة الولّاة على الاشراف المباشر على أعمال اللّجان الجهوية واحترام تمثيلية مختلف أعضائها والزامهم بوضع وتنفيذ عمل اللجنة الجهوية والالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية واللجنة الوطنية خاصة في مجال تزويد الاسواق.

 

كما دعت الولاة إلى إلزام كل الهياكل بانجاح العمل الرقابي المشترك من خلال توفير الامكانيات البشرية وتركيز قواعد مشتركة في شأن الظواهر غير القانونية واستغلالها في حملات المراقبة المشتركة.