وتمثل التجارة الموازية في تونس حوالي 35.5 % من الناتج الداخلي الخام ويعمل بها 1.1 مليون شخص وهو ما يعادل 32 % من السّكان العاملين في القطاع غير المنظم، مقابل 28 % في 2010 .

ومن بين 84 دولة، تصنف تونس في المرتبة 53 وتمثّل 30% من الأنشطة الإقتصادية غير القانونية من المواد الاستهلاكية فيما تمثل المحروقات المهربة من القطر الليبي وخاصة الوقود نسبة 17% .

وصنف مؤشر اجمالي حول مناخ التجارة غير الشرعية، ليبيا في المرتبة الأخيرة ب 8.6% نقاط فيما احتلت فنلندا المرتبة الأولى ب 86.5 نقاط ويصنف المؤشر القدرة الهيكلية أو هشاشة بلد ما للتصدي للتجارة غير القانونية.

ويشار إلى أن هذا القطاع يجذب خاصة الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة .