وكانت السيدة النمساوية قد طرحت تساؤلها في ندوتين عام 2009 ولهذا قامت محكمة نمساوية بتغريمها بمبلغ 480 أورو لازدرائها على الأديان .

واستأنفت السيدة الحكم أمام محكمة الاستئناف في النمسا والمحكمة العليا هناك، و تم إقرار الحكم مجددا.

فقامت بالتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أقرت الحكم من جديد وألزمتها بدفع تكاليف التقاضي.

وقالت المراة أمام المحكمة الأوروبية إنها لم تكن تنوي إهانة النبي، فيما قال محاموها إن انتقادها للإسلام ''جاء في إطار موضوعي".