و قالت المنضمة في تقريرها الذي نشر على موقعها بعنوان " حتى مرة ما يقولولي علاش" ، أن تدابير مراقبة الحدود تستند إلى معايير غير متاحة للعامة و تفتقر إلى الإشراف القضائي.

كما أفادت المنضمة أن وزارة الداخلية قيدت حركة ما يقارب 30 ألف شخص استنادا لأسس وصفتها "بالغامضة".

و ذكرت المنضمة في تقريرها أن هذه التدابير تستهدف الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية و مظهرهم الخارجي كارتداء النقاب بالنسبة للنساء أو الرجال ذوو اللحى.

حيث علقت مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط و شمال افريقيا أن تدابير مراقبة الحدود التي تعتمدها تونس "تنتهك التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان و الدستور الخاص بها"، وفقا للصباح نيوز.

و قد اعتمدت المنظمة في تقريرها على 60 شخص الذين أكدو أن تلك الإجراءات حالت دون مواصلتهم الدراسة أو العمل.

رابط التقريرhttps://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3088482018ARABIC.pdf