و دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في بلاغ لها الأطباء إلى القيام بعملهم في إطار العمل التعاقدي "دون أدنى تغيير إلى حين إشعار اخر".

و " عدم تغيير أي إجراء في ما يخص طبيب العائلة والطرف الدافع من ذلك رفض إمضاء بطاقة استرجاع المصاريف في هذه الحالة بالذات لأنها مخالفة للقانون ويمكن أن تتسبب في أعباء جبائية إضافية والاقتصار على إمضاء بطاقة إسترجاع المصاريف في منظومة إسترجاع المصاريف فقط" وفق ما جاء في نص البلاغ.

جاء هذا التوضيح على خلفية إنهاء الاتفاقية القطاعية التي تجمع "الكنام" بالصيادلة الأسبوع المنقضي.