وجاء قرار النيابة العمومية على إثر شكوى تقدّم بها رجل أعمال عراقي إلى القطب القضائي المالي متهما كاتب الدولة بشبهة فساد تتمثّل في طلب رشوة مقابل تسهيل إجراءات صفقة لشراء كمية من الأسمدة الكيميائية من المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تقدّر بحوالي 12 مليون دينار.