واكّد الحضور أن عدد مصانع الجلود والأحذية يشهد منذ سنة 2011 تراجعا كبيرا بالإضافة للصعوبات المالية التي تعانيها بقية المصانع مشيرين إلى ان غياب مراقبة جودة المنتوجات الجاهزة وشبه الجاهزة المورّدة والنظام الضريبي والتجارة الموازية والتهريب والمنافسة غير النزيهة المتعلّقة ببيع أحذية والمنتوجات الجلدية الجديدة وغير المستعملة في "الفريب" كلّها عوامل زادت في تأزم الوضع .

ودعا ممثلو القطاع الحاضرين في الندوة الوزارات المعنية إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة وحزم وتفعيل كلّ الاجراءات القانونية التي تمّ اتخاذها خلال المجلس الوزاري المضيق الذي عقد في جوان 2017 للحدّ من زيادة عدد تجّار الفريب الذين يمارسون مهنتهم بلا ترخيص في ظلّ غياب مراقبة القطاع مؤكّدين انه رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت مع السلطات المختصّة فانه لم يتمّ اتخاذ اي اجراء لمكافحة التهريب والتجارة الموازية وتنامي التجارة غير القانونية للفريب.