وحُكم بسجن كلّ واحد منهما لمدّة عام وأربعة أشهر غيابيا وذلك من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي على معنى أحكام المجلّة الجزائية، وفق ما نقلته "شمس أف أم".