وفي هذا الخصوص، أكدت وزارة المرأة أن هذه المناسبة تُعد فرصة للدعوة لتوحيد الجهود من أجل مزيد تكريس حقوق المرأة بصفة عامة والنهوض بأوضاع المرأة في الريف على وجه الخصوص مشيرة فيذات السياق أنّها وضعت استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020 المصادق عليها في أوت 2017، وبدأت الوزارة في تنفيذ محاورها المتعلقة أساسا بـالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الريف وتيسير مشاركتهن في الحياة العامة وتحسين جودة الحياة لهن وتوفير الخدمات الأساسية لفائدتهنّ.

أما في مجال مقاومة العنف ضد المرأة، فقد عملت الوزارة على تعزيز المكاسب القانونية والتشريعية لفائدتها من خلال المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في جويلية 2017 الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر فيفري الفارط وقام على مقاربة مبنية على الحقوق الانسانية والتنصيص على المساواة وعدم التمييز، وكرّس معالجة شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة شملت أبعاد الوقاية والحماية والتعهّد والزجر.

وحرصا على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، عملت الوزارة على إمضاء الاتفاقية المشتركة بين قطاعات المرأة والأسرة والطفولة والعدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف وإحداث وحدات أمنية مختصة بقضايا العنف ضد المرأة.

كما قامت الوزارة ببث رسائل نصية لمستعملي الهاتف الجوال "لا للتحرش لا للعنف ... صغار أوكبار وصّلوا صوتكم على الرقم المجاني 1899" وهدفها مزيد التوعية والتحسيس بواجب التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة.

وأمام الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستشهدها بلادنا لا سيما الانتخابات البلدية، تسعى الوزارة إلى ضمان مشاركة فاعلة وتمثيلية هامة للنساء في الحياة العامة وفي إدارة الشأن المحلي، حيث سيتمّ إطلاق حملة تحسيسية لتحفيز النساء كمترشحات وكناخبات إيمانا بدورهنّ في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

يُذكر أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وترؤس الجمهورية التونسية الدورة 37 للجنة المرأة العربية، احتضت بلادنا بين 28 فيفري و02 مارس 2018 المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية القانونية"، واجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الــ37 تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية" حيث تمّ بالمناسبة الإعلان عن اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية 2018 - 2019، إلى جانب احتضان الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الحكومي.