فعلى إثر استقالة عبد العزيز المزوغي ورفيق الشلي من المكتب التنفيذي للحزب جاءت استقالة 9 أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي تفاقم نزيف الاستقالات في الحزب ليشمل عددا من القيادات الجهوية والمحلية فاقت المائة استقالة في حزب لم يمر على تأسيسه أكثر من بضعة أشهر وفق ذات البيانات التي حملت تواقيع قيادات جهوية محلية من ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة ونابل وسليانة وقفصة وسوسة والمنستير.

واعتبر المستقيلون أن الحزب "يدخل بهذه الاستقالات قائمة الأحزاب التي تشكو أزمة تسيير نظرا لعدم احترام الحد الأدنى من الديمقراطية داخلها ولانفراد المسؤول الأول بالقرار".

  وأرجع المستقيلون في بياناتهم أسباب الاستقالة إلى أن "ما سوّق له مؤسس الحزب من تمش ديمقراطي وتشاركي في اتخاذ القرار لم يكن إلا مجرد سراب" مؤكدين أنه ثبت لديهم أن قرارات الحزب انحصرت في دائرة ضيقة يتم اتخاذها في جلسات خاصة خارج أطر الحزب وهياكله بمعية ثلة من الأصدقاء المقربين من الأمين العام.

يشار إلى أن أمين عام حزب المستقبل الطاهر بن حسين، أصدر بيانا في نهاية جانفي الماضي على إثر استقالة الأعضاء التسعة الأول، أعرب فيه عن " أسفه لاستقالة مجموعة من االاطارات في حزب المستقبل"، معتبرا أن "الموقف السلبي" للمستقيلين من الإتحاد المدني الذي انخرط فيه، فاقم الأزمة وجعل إمكانية العمل المشترك شبه منعدمة.

وقد قرر الطاهر بن حسين حينها "حلّ المكتب التنفيذي المؤقت لما في وجوده من تضارب بين الواقع وما تم الاتفاق عليه في النظام الداخلي" معلنا أن "حزب المستقبل بصدد الإعداد لمؤتمره الأول المقرر عقده يومي 23 و24 جوان 2018".

وات