وأضاف قرار في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ 20% من قيمة التفويت يتم استغلالها لتمويل شركات مصادرة اخرى مبينا أنه تم اقرار التفويت في 19 شركة مصادرة لتوفير 500 مليون دينار مدرجة بميزانية 2018.

كما أكد قرار إنه تم تعبئة 200 مليون دينار خلال سنة 2017 من بيع شركات مصادرة و عقارات مشيرا الى أن الدولة نجحت في اقناع شريكها باسمنت قرطاج بالخروج إلى السوق بـنسبة 50.5% من راس مال الشركة.

بخصوص عدد الشركات الخاسرة قال انها تتراوح بين 5 أو 6 شركات .