وسجلت الهيئة، في بيان لها اليوم الاربعاء 10 جانفي 2018، بانشغال شديد حالة الانسداد السياسي والتأزم الاقتصادي والاجتماعي و تدهور المشهد الإعلامي وتنامي الغضب الشعبي.

وأكد الحزب أن منظومة الحكم بمختلف واجهاتها قد دخلت بصفة فعلية في مرحلة الإجهاز على مكاسب و تطلعات الشعب و شن الحرب عليه من خلال :

1- النيل بصفة ممنهجة من لقمة عيشه و الإمعان في زيادة تفقيره و تجويعه عبر الزيادة في الأسعار و سن قوانين مالية لاشعبية .

2-مواجهة الاحتجاجات بالقمع و الاعتقالات في ظل تدهور غير مسبوق لوضع الحريات بالبلاد و تواصل تطبيق قانون الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات .

3- التمادي في إغراق البلاد في التداين الخارجي و ارتهان القرار الوطني

4 - محاولة الالتفاف على إرادة التونسيين عبر فبركة ملفات قضائية أمام القضاء العسكري ضد النائب المنتخب خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا و هو ما ينزع أي مصداقية عن أي عملية انتخابية مستقبلا و يدفع عموم التونسيين إلى مزيد العزوف عن المشاركة في عمليات انتخابية لا تحترم فيها ارادتهم .

5-انعدام أية قدرة وإرادة لدى منظومة الحكم في الاستجابة للاستحقاقات التي ثار من أجلها الشعب وقدم شهداء أبرارا لأجلها و إمعانها في الارتداد عن الثورة ودستور الجمهورية الثانية و ارتهانها للوبيات الفساد التي وضعت يدها على مختلف مفاصل الدولة .

و أمام ما أسماه "تعثر المسار الانتقالي و فشل منظومة الحكم"، أطلق المؤتمر من أجل الجمهورية صرخة فزع لاستنهاض همم جميع القوى المتضررة من هذه الحرب على الشعب لخوض هذه المعركة المفروضة عليها عبر التصدي لمنظومة الحكم بتفعيل منهج المقاومة المدنية السلمية.

ودعا الحزب جماهير الشعب إلى ممارسة حقها في المقاومة السلمية و التنبه لعدم الانجرار الى العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، مؤكدا انه لا أمل لشعبنا لتغيير المسار إلا عبر النضال الميداني السلمي والمدني لانقاذ البلاد .