كما تقرّر تغريمه بـ5 آلآف دينار وذلك بتهمة التسبب في إفلاس شركته وعدم سماع الدعوى في بقية التّهم.

وتعود القضية إلى سنة 2011 عندما اِتّهم 172 عاملا كانوا يشتغلون بمؤسسة يملكها سامي الطرابلسي، هذا الأخير بالخيانة الموصوفة والتسبّب في الإفلاس وتعطيل إجراءات تسوية قضائية بمليار و641 مليونا وعدم القيام بالإشعارات القانونية.