وأكّدت كتلة الحرة، في بيانها، رفضها لمصادرة حق النائب في إبداء رأيه في نطاق مهامه النيابية بقطع النظر عن مضمون آرائه وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها.

وأضافت الكتلة أنّه "تعتبر انه إذا كانت حرية التعبير مكفولة للجميع ولا يجوز التضييق عليها تحت أي مسوغ فإن الحق في النقد وإبداء الرأي المخالف لا يجب أن تتحول بأي حال من الأحوال إلى النيل من اعتبار الشخص أيا كانت صفته أو وظيفته".

وكانت كتلة حركة النهضة قد ندّدت بما ورد في بيان منسوب إلى النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج من تهم اِستهدفت النائب رمزي بن فرج بـ"التكفير والتخوين والفساد وانحطاط الأخلاق والجهل"، معتبرة ذلك اِعتداء خطيرا وتحريضا مجانيا لا مبرّر له.

وحملت النهضة المعتدين التبعات القانونية لما تعمدوا اِرتكابه في حق النائب كما تحمل مسؤولية كل ما يمكن أن يلحقه وعائلته من اعتداءات مادية أو معنوية.