أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل، اليوم الإثنين، أنها تتابع عبر مسؤوليها، ملف الشاب مالك دبوني الذي دخل في اعتصام وإضراب جوع منذ يوم الأربعاء الماضي أمام مقر الوزارة كما تتابع حالته الصحية والنفسية.

 

وأكّدت وزارة التشغيل، في بيان تلقت (وات) نسخة منه، أنّها اِتخذت جميع الإجراءات الضرورية لإيوائه وعدم تعرضه للخطر، مجدّدة عهدها بمعالجة جميع الملفات الواردة عليها في نطاق مسؤولياتها ضمن جهاز الدولة.

 

وجاء في ذات البيان أنّ الشاب مالك دبوني دخل في إضراب جوع دون سابق إعلام للوزارة أو أي من هياكلها واكتفى بإيداع مراسلة لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة، في نفس يوم الاربعاء 15 نوفمبر يعلم من خلالها أنه دخل في اضراب جوع أمام مقر الوزارة ويطلب التدخل العاجل لتسوية وضعيته وذلك بانتدابه بالوظيفة العمومية كما لم يقم بطلب لمقابلة الوزير.

 

وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأنّ الانتدابات في الوظيفية العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة تخضع للقانون عدد83 لسنة 2005 مثلما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 وكذلك لقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2014 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي والذي ينص على ضرورة المرور عبر مناظرة تنظمها وزارة الشؤون الإجتماعية وتأخذ بعين الاعتبار الحصص المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما لفتت إلى أنه تم التنسيق مع رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للنهوض الاجتماعي قصد الإحاطة والعناية الخاصة بالشاب بداية من يوم تنفيذه لاضراب الجوع، وتم تحديد موعد لمقابلة رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية يوم الخميس الماضي بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية لكنه رفض الدعوة.

 

و وفق ذات البيان، فقد رفض الشاب المضرب عن الطعام عرض شغل الذي تم تقديمه له يوم الجمعة الماضي، بمؤسسة خاصة منتصبة في البحيرة بتونس وتعمل في ميدان البرمجيات مع توفير جملة من الضمانات والامتيازات.

 

يذكر أنّ الشاب مالك الدبوني، أصيل ولاية مدنين يحمل اعاقة عضوية ومتحصل على الماجستير في الإعلامية والملتيميديا، كان أعلن في تصريحات سابقة لعدد من وسائل الاعلام انه نظرا لحالته الاجتماعية الصعبة وأمام تجاهل السلط المعنية لوضعيته لمدّة ثلاث سنوات، قرر خوض هذا الاضراب المفتوح للمطالبة بإنتدابه في الوظيفة العمومية.