نظرت، يوم أمس الإثنين، هيئة الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف قضية تتعلق بإدخال هاتف جوال وأموال إلى إبن وزير داخلية سابق خلال إيقافه في سجن المرناقية.

 

وقضت الدائرة الجنائية بإدانة عون سجون وسجنه 5 سنوات و10 آلاف دينار خطية مالية، و4 سنوات سجنا وخطية بـ 5 آلاف دينار لابن وزير داخلية سابق و4 سنوات سجنا وخطية بـ 5 الاف دينار لمتهم ثالث وعدم سماع الدعوى لزوجة ابن الوزير وعون سجون آخر.

 

كما تمّ حرمان عون السجون المتهم بإدخال الهاتف إلى إبن الوزير السابق في السجن، مقابل حصوله على هدايا وأموال، من مباشرة الوظيفة العمومية ومن تسيير المرافق العمومية.