واعتبر المركز في تقريره أن هذه الممارسات تشجع على التمادي في التعدي معنويا وجسديا على العاملين في القطاع وتزيد في تعقيد مهمة الصحفيين خاصة وأن بعض الاطراف مازالت تعتقد أن المنع من العمل حتى في الاماكن العامة لا يعد انتهاكا خطيرا يعاقب عليه القانون.

وأضاف أن الاطراف الرسمية لا تزال فاعلة في خارطة الاعتداءات على الصحفيين وبالتحديد منعهم من العمل، حيث قام أعوان وأمني في هيئة الحقيقة والكرامة في مناسبتين بمنع الصحفيين من التصوير، كما منع والي جندوبة صحفيين من حضور جلسة في الولاية دون أي مبرّر.

وشهد شهر مارس اعتداء جسديا خطيرا على طاقم صحفي من قبل محتجين وتهشيم معدات عملهم ، ووصلت تهديدات جدية بالقتل استوجبت توفير حماية أمنية للصحفي رشيد جراي.

وأشار المركز الى أنه لأول مرة منذ اندلاع الثورة تمت مصادرة صحيفة "الثورة نيوز" وإيقافها عملا بقانون حالة الطوارئ، معتبرا أنه رغم ما ترتكبه تلك الصحيفة من أخطاء وتجاوزات لأخلاقيات المهنة، فإن مصادرتها بموجب قانون الطوارئ أثار التخوف من أن يؤدي ذلك الى فتح الباب أمام التضييق على الصحفيين والإعلام بصفة عامة تحت مظلة الأمن العام الذي يبقى مفهومه ضبابيا.

وات