وأضافتا  في بيان مشترك أنه اتضح أنّ الوقائع التي تمّ سردها وعرض وثائق إثباتها بالندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2017 بمقر نقابة الصحفيين هي موضوع تحقيق لدى القضاء منذ 2012 اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص شبهات الفساد والاستيلاء على أملاك الدولة التونسية ضد الممثل القانوني للشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت وضد المساهمين في الشركة وعدد من الوزراء والموظفين الساميين.

وأفادتا بأنه نظرا لكل هذه الاعتبارات فإن التحقيق المفتوح ضدّ الشركة يثبت صحة الوثائق المقدّمة إلى الرأي العام والتي تؤكد خسارة تكبدتها الدولة تتجاوز 200 مليار استفادت منها الشركة على حساب المجموعة الوطنية وعززت شبهات الفساد التي تم الإعلان عنها.

كما طالبتا الحكومة بتوضيح موقفها بكل شفافية من هذا الملف بكل شفافية إذ لا يعقل أن تكون الدولة مشتكية وفي نفس الوقت يغطي احد وزرائها المشتكى به ويمنحه الحماية بإصدار بيان رسمي باسم الوزارة .