ويأتي ذلك على خلفية شكاية تقدّمت سميرة الخياري الكشو الصحفية السابقة بجريدة الشروق بها بسبب رفضه اسناد بطاقة صحفي محترف لها لما اعتبره عدم احترام منها لأخلاقيات المهنة.

هذا ويُحال الخضراوي بتهمة الامتناع عن إسناد بطاقة صحفي محترف للخياري وسبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الخضراوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين " أحال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الملف من فرقة الأمن بالمنصف باي إلى مقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بمكافحة بيني وبين الشاكية" مضيفا "وكانت الكشو قد أثارت الدعوة ضدي بعد علمها بموقفي الرافض اسنادها بطاقة صحفي محترف صلب اللجنة المختصة وادعت أني قمت بسبها على مواقع التواصل الاجتماعي".

هذا ولم تخفي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مخاوفها من أن تكون هذه الخطوة ردة فعل انتقامية ضد الزميل منجي الخضراوي على خلفية المقالات الناقدة لأداء وكيل الجمهورية خلال مسكه لملفات الاغتيال السياسي في السنوات المنقضية وتحديدا ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وغيره من الملفات التي هزت الرأي العام.

وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بايقاف التتبع القضائي في حق منجي الخضراوي وتعتبر احالته على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة خرقا للقانون وتواصل لعمليات التضييق على الصحفيين وهرسلتهم باستعمال الأمن والقضاء.

وتؤكد النقابة أن منح بطاقة صحفي محترف من عدمه يعتبر مهمة ادارية وأن مداولات اللجنة سرية ولا يجوز تتبع أعضاءها على خلفية أراءهم يبدونها خلال أشغالها المغلقة كما تنبه إلى أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية القانونية لكل القرارات التي تصدر عنها.

وتعتبر النقابة أن أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية والقضائية في عمل اللجنة المستقلة يجعل تنظيم قطاع الصحافة رهين ارادة سياسية ضيقة لا تراعي حرية الصحافة واستقلاليتها.