وقدّمت رئيسة الجمعيّة لمحة على المسار القضائي لملفّ جرحى وشهداء الثّورة معتبرة إيّاه مسارا منقوصا تمّت عرقلته ما أدّى لغياب المحاكمة العادلة بهدف طمس الحقيقة وعدم محاسبة الجناة، وطالبت بتكوين لجنة برلمانيّة للتّحقيق في سير الملفّ القضائي وبسحب الملفّ من المحكمة العسكريّة وإحالته إلى الدّوائر المختصّة لهيئة الحقيقة والكرامة.

وتطرّق افراد عائلات شهداء وجرحى الثّورة إلى سوء التّواصل مع السّلط المعنيّة والعراقيل الإداريّة الّتي يوجهونها، وشدّدوا على أنّ مطالبهم ليست ماديّة وإنّما قائمة أساسا على توفير الرّعاية الصحيّة اللاّزمة لجرحى الثّورة وخاصّة للحالات الحرجة من بينهم، إضافة إلى تهيئة مقرّات إقامة الجرحى المقعدين.

كما طالبوا برفع مستوى التّواصل والتّنسيق مع أعضاء اللّجنة لتتمكّن هذه الأخيرة من متابعة الملفّ بشكل دوري وبالتّسريع في ضبط القائمة النّهائية لشهداء وجرحى الثّورة من قبل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريّات الأساسيّة. وأكّدوا تمسّكهم بإعادة التّحقيق في الملفّ من قبل الدّوائر المختصّة لهيئة الحقيقة والكرامة بهدف معرفة الحقيقة وأشاروا إلى إمكانيّة توجّههم للقضاء الدّولي.

وفي تفاعلهم مع مطالب العائلات، بيّن النواب أنّ تفعيل العدالة الانتقاليّة لا يمرّ إلاّ عبر كشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين. كما أشاروا إلى ضرورة ضبط القائمة النّهائيّة للشّهداء والجرحى وردّ الاعتبار لهم وإعطائهم حقوقهم الماديّة والمعنويّة.

وتطرّق أعضاء اللّجنة إلى الوضع الاجتماعي المتردّي الذي تعيشه أغلب العائلات وعدم تمتّع البعض منهم بالانتداب في الوظيفة العموميّة، وأشاروا في هذا السّياق إلى برمجة جلسة استماع إلى ممثّلة هيئة شهداء وجرحى الثّورة والعمليّات الإرهابيّة لتباحث الحالات الاجتماعيّة لعائلات الشّهداء ولمصابي الثّورة وبالخصوص في مسائل السّكن والنّقل والعلاج.