أكّد الجنرال المتقاعد أحمد شابير أنّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تكليف الجيش بتأمين مؤسسات الإنتاج البترولية والمنشآت الحيوية "صائب" رغم أنّه كان بالإمكان اتخاذه منذ أنّ بدأت التعطيلات والتهديدات لمواقع المنشآت الحساسة والحيوية كالفسفاط وما تسبّبت فيه من خسائر تكبّدتها الدولة والمجموعة الوطنية.

 

وأضاف أحمد شابير، في حوار مع جريدة "الصريح" نشرته بعددها الصادر اليوم السبت 13 ماي 2017، أنّ "ما يُروّج من حديث عن عسكرة الدولة يدخل في باب المغالطات وهو حق أريد به باطل لأنّ خلفية قرار تكليف الجيش بحماية مناطق الإنتاج هي الاقتناع بوجود تهديد حقيقي لما له علاقة مباشرة بقوت الشعب، والمسألة لا تتعلّق بحقوق الفرد أو ما يندرج تحت عنوان حقوق الإنسان وإنّما بما هو ملك المجموعة الوطنية من مؤسسات عمومية حيوية".

 

وحول كيفية تطبيق قرار تدخل الجيش لحماية المؤسسات البترولية، قال الجنرال "لابدّ من الإشارة إلى أن تطبيق قرار التدخل العسكري يواجه إشكالا على مستوى ضبط قواعد الاشتباك عند استشعار خطر يداهم منشأة من المنشآت التي هي تحت الحراسة العسكرية علما أنّ فتح النار لا يكون إلا في الحالات القصوى، وأن فض الإشكال المطروح بأيدي الماسكين بالسلطة أما مراحل تنفيذ القرار فتتمّ عبر الإجراءات والخطوات الأولية المعروفة من وضع للأسلاك الشائكة وعلامات ولافتات الإشارة إلى تحجير اختراق منطقة عسكرية".