ودعا، أاسامة المبروك، مستعملي الطريق الى ضرورة إرتداء حزام الأمان الذي يخفف بدرجة كبيرة من قوة الصدمة لحظة وقوع الحادث مبينا أن وزن الراكبين يتضاعف عشرات المرات حتى ولو كان معدل سرعة المركبة لا يتجاوز 20 كلم أو 25 كلم في الساعة وذلك حسب ما أثبتته الدراسات والتجارب العلمية.

وأضاف، في السياق ذاته، أن كل مخالف لقانون إجبارية وضع حزام الأمان ستسلط عليه خطية مالية قدرها 40 دينارا بعد دخول الامر الحكومي حيز التنفيذ بداية من يوم الخميس 27 أفريل 2017.

وأكد، المبروك، أن العمل التوعوي والتحسيسي سيتواصل بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية من أجل رفع مستوى الإنضباط في إرتداء حزام الأمان وإنقاذ الأرواح البشرية مشيرا الى أن الحوادث المرورية بمختلف أنواعها وما تخلفه من قتلى وأضرار في الممتلكات وما تحدثه من إصابات دائمة تعتبر من إحدى معوقات الخطط التنموية.

كما بين أن المرصد الوطني لسلامة المرور وضع خطة إتصالية مدروسة على مدى ثلاثة أشهر تهدف إلى الإعلام تدريجيا، والتحسيس بأهمية ارتداء حزام الامان وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام الى جانب العمل الميداني في الطرقات وزيارة المدارس والمعاهد والورشات التنشيطية والايام الدراسية من أجل غرس الثقافة المرورية في أذهان الناشئة.

ولفت، أسامة المبروك، الى أن المرصد سجل من خلال المعاينات الميدانية التي قام بها تفاعلا كبيرا من قبل معظم سواق السيارات وراكبي المقاعد الأمامية في إنتظار تطبيق الأمر الحكومي المتعلق بالمقاعد الخلفية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 27 جانفي 2018 حسب ما نص عليه الفصل 83 من الأمر الحكومي عدد 147 لسنة المؤرخ في 24 جانفي 2000″.

وات