وقال الناطق الرسمي باسم الوزراة أنّ هناك حلا آخر غير الاضرابات ويتمثل في "الحوار"، وفق تعبيره، مؤكدا أنه يعول على "العقلاء والحكماء" ممن هم في نقابات التعليم والاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي صورة المُضي قدما في هذا القرار القاضي بتعليق الدروس، قال الخميري أنّ تنفيذه دون العودة إلى الوزارة يُعتبر "إنهاء للعلاقة الشغلية من جانب واحد"، حسب قوله، نظرا لغياب عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة.