وجاء هذا القرار إثر إجتماع عقدته الهيئة الوطنية للإتصالات حول موضوع « الهواتف الجوالة المقلدة والهواتف المسروقة والسوق الموازية »، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مشغلين ومركز الدراسات والبحوث للإتصالات وممثلين عن الموزعين المعتمدين .

وتهدف الهيئة من وراء إطلاق هذا الإجراء إلى حماية الإقتصاد التونسي والمستهلك من الأضرار المادية والمخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن تسويق هذه الهواتف وإستعمالها.