وأوضحت المنظمة أنّ هذه التقارير التي نشرتها بصفة حصرية تثبت الوضعية المالية المسترابة لشركة نسمة وعمليات التحيل التي تمارسها على البنوك التونسية وإدارة الجباية وصندوق الضمان الإجتماعي في ظل الديون المتراكمة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 36 مليار من المليمات في حين أن رأس مال الشركة لا يتجاوز 2.5 مليار.

كما أكّدت أنّ هذه التقارير أثبتت أن أغلب الديون هي تجاه شركات على ملك نبيل القروي وأخيه غازي سواء في تونس أو في الخارج وهو ما يطرح فرضية أن شركة نسمة تقوم بتهريب مرابيحها إلى الخارج.

وأشارت أن وكيل الشركة نبيل القروي، يتقاضى راتباً سنويا يصل إلى أكثر من 360 ألف دينار على الرغم من الوضعية الخانقة للشركة وذلك حسب ما أثبتته الوثائق التي تكذب ادعاءات مسؤولي قناة نسمة القائلة بأن وضعية الشركة "سليمة".

كما أكّدت أن الخطير في الأمر أن مراقب الحسابات لم يقم بإعلام النيابة العمومية، حسب ما يقتضيه القانون التونسي في حال تجاوزت ديون الشركة رأس مالها ولم تقم الأخيرة بتلافي الوضعية، من أجل تسوية الشركة ثم تصفيتها. كما طرحت هذه التقارير عدة تساؤلات حول مصير المرابيح التي تحققها.

هذا وقد وضعت منظمة أنا يقظ هذه التقارير على ذمة السلطات القضائية والإدارية لإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع حد لعمليات التهرب الضريبي والتي تكلف الدولة خسائر مادية هي في أمس الحاجة إليها، مطالبة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خلاص الديون المتخلدة بذمة القناة ضماناً لحق العاملين فيها من تقنيين وصحفيين.

تقرير مراقب المحاسبات لشركة نسمة برودكاست ش م م لسنة 2013 على هذا الرابط

تقرير مراقب المحاسبات لشركة نسمة برودكاست ش م م لسنة 2012 على هذا الرابط

تقرير مراقب المحاسبات لشركة نسمة برودكاست ش م م لسنة 2011 على هذا الرابط