وتنطلق تفاصيل قصة اليوم بعبرات تنزل من عين الشيخ محمد الشريف جبيل وهو يروي لـ "زووم تونيزيا" أحداث قصة تصلح لأن تكون فيلما بطله الظلم والظالمون في انتظار نهاية عادلة يفوز فيها الحق.

وانطلقت معاناة شيخ السبعين سنة بـ "خطأ مالي" أثناء شراء محل أو "fond" بنهج الجزائر بتونس من صاحبه "ط.ن" بمبلغ قيمته 80 ألف دينار، أضاف إليه مبلغا ماليا آخر أحدث به إضافات على المحل كالأبواب الجديدة والديكور والجبس وغيرها من الإضافات.

وكان هذا الخطأ بمثابة نقطة تحول سوداء لعائلة، اختارت بيع الملابس في هذا المحل والعيش بما يوفره من مال على أب حامل لإعاقة عضوية، أم تعاني أمراض مزمنة، شابين يعانيان البطالة، وبنات قست عليهم الحياة إحداهما أمية لا تجيد القراءة ولا الكتابة.

وقال الشيخ السبعيني أنّ الملاك "ط.ن" قد استغل جهل ابنته بالقراءة والكتابة فتظاهر بداية بتفهم ذلك الخطأ المالي المقدر بـ 500د، قائلا "خلص في عقلك وتنجم تصبهالي في جانفي"، وفق تعبيره، ليتبين في ما بعد أن "الملاك" كانت له خطة أخرى، فبعد أن أعلم بهذا الخطأ قانونيا، تلقت عزيزة إنذارا بضرورة خلاص هذا المبلغ في أجل لا يتجاوز 6 أشهر، وبسبب أميتها لم تُعِر ذلك الإنذار أي اهتمام إلى فوات الزمن المحدد (من أفريل إلى أكتوبر)، ليستغل "ط.ن" الفرصة ويقوم برفع قضية استعجالية في "فسخ العقد".

اتجهت العائلة مباشرة إلى محامٍ لمباشرة القضية والتكفل بهذا الخطأ المالي وتفادي كارثة فسخ العقد، لكن يبدو أن يد "ط.ن" كانت الأسبق، ذلك أن المحامي التي التأجت إليه العائلة ليرد عنها ظلم الظالم قد باع ذمته برشوة من "الملاّك"، وتخلف عن 3 جلسات كانت كفيلة بإرجاع الحق إلى أصحابه، ذلك أن العائلة منحت المبلغ المقدر بـ 500 دينار الى المحامي ليكون همزة وصل بينها وبين "ط.ن" إلا أنه تعمد إخفاء المبلغ والغياب، وبعد 21 يوم اتصل بهم وأعلمهم انسحابه من القضية بحجة "حالة وفاة"، ودعاهم إلى استرجاع الأوراق.

وواصل الشيخ قصته بتأثر واضح، قائلا أن المدعو "ط.ن" كان يسابق الزمن بمساعدة الرشاوي والفاسدين لافتكاك المحل بعد أن باعه برضاه، فأرسل عدل منفذ يُدعى "ز.ط" إلى ابنته عزيزة التي سهرت على جعل هذا المحل محلا مقبولا لبيع الملابس، وطالبها بإخلائه وبالخروج منه وبتسليمه المفتاح، ثم قام بتعنيف الأخوات اللواتي كن على عين المكان، فما كان منهن إلا أن رضخن لأمره خوفا من بطشه، لتكتشف العائلة أن الأمر الذي جاء به العدل منفذ لافتكاك المحل لم يكن قانونيا بالمرة، إذ لم يكن مسجلا بالقباضة ولا مفصلا لعدد القوة العامة.

ولم يقف الظلم عند هذا الحد، حيث واصل العدل منفذ تسليط نفوذه المدعومة برشاوي الملّاك "ط.ن"، وجلب خبيرا ليقيّم البضاعة المتواجدة بالمحل ويؤكد أن قيمتها لا تتجاوز 8 آلاف دينار، والحقيقة أنّ المحل مليء بالبضاعة فضلا عن بعض "جهاز" البنات المتمثل في غسالات وثلاجات، وفق تعبير المتضرر، إضافة إلى كمية كبيرة من الملابس ظلت في محل النزاع حتى أتلفتها الفئران.

هذا وأكد محدّثنا وبناته أن وضعيتهم القانونية في هذا المحل لا تشوبها أي شائبة، ولكن ذلك الخطأ المالي الذي كانت العائلة مستعدة لتلافيه قد قلب الموازين، خاصة وأن "ط.ن" أكد في مناسبات كثيرة أنّه لن يتركهم وسيبذل كل ما في طاقته (من شراء ذمم وتقديم رشاوي واعتماد أساليب فاسدة) لافتكاك المحل من أصحابه، رغم أن وضعيته المادية ميسورة جدا وليس بحاجة إلى هذا المحل، وفق شهادة الشيخ المتضرر.

وقال الشيخ محمد الشريف جبيل أصيل ولاية جندوبة أنّ ابنته عزيزة قدمت إلى تونس و "رهنت نفسها بالقروضات"، وفق تعبيره، لتوفر محلا يكون لتلك العائلة الموسعة سندا يرتزقون منه، ولكن شاء "الفساد والفاسدون" أن يحول تلك الأمنية إلى كابوس وصراع على البقاء واسترجاع حق هو في الأصل لهم.

وعبر الشيخ صاحب الإعاقة عن عجزه عن الوقوف أمام ماكينة الفساد التي تدهس كل من أمامها داعيا السلطات إلى الوقوف بجانبه وكشف الحقيقة وإعادة المحل إليهم، متابعا "إلي مشتيلهم الكل سكرو علينا الباب، خاطرنا زواولة مانلقاوش حقنا".