وأضافت بدر الدين، في تصريح لاكسبراس، أنّه منذ ذلك التاريخ أُحيل القانون على أساس إجراء توافقات حول نقطتين أحدهما السماح للعسكريين و الأمنيين بالانتخاب الشيء الذي كان محل جدل واسع والذي كانت ترفضه كتلة حركة النهضة بإعتباره يحدّ من حياد القوات المسلحة.

وشدّدت كلثوم بدر الدين على أنّ الكتلة هي التي طانت رافضة لهذا الفصل و ليس الحزب، حيث أنّ الحزب نظر مؤخراً في الأمر ودعا للسماح لحملة السلاح في المشاركة في الانتخابات البلدية، مُوضّحة أنّ الكتلة استجابت لقرارات المكتب التنفيذي للحركة.

وعن سبب ذهاب الكتلة في هذا الاتجاه، أكّدت النائبة عن حركة النهضة أنّ تغليب مصلحة البلاد كان السبب الوحيد وراء تراجع الكتلة عن موقفها حيث أنّ البلاد لم تعد تتحمل مواصلة العمل والإستمرار دون إجراء إنتخابات بلدية وجهوية، مُشيرة إلى أنّه تمّ ترجيح مصلحة البلاد على حساب عدد كبير من أعضاء الحزب.