وقد سجل المكتب السياسي، في بيان له، مزيد تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد واِنعدام أي أفق للخروج من المأزق الذي تردت فيه، فيما اِستنكر من جهة أخرى تطاول أحد رموز الفساد على الصحفيين والإعلاميين بما يؤشر إلى تفاقم الأزمة الأخلاقية واستباحة الساحة الإعلامية والسياسية في ظل انعدام تطبيق القانون من طرف الجهات المؤهلة وتأمين إفلات الفاسدين من العقاب.

ونبّهت حركة وفاء من خطورة ما تداولته أحد الصحف الأمريكية حول تواجد قاعدة عسكرية أمريكية بالتراب التونسي والانعكاسات الخطيرة لذلك على العلاقات مع الدول الشقيقة ودول الجوار، كما مدّد المكتب بتصريحات سفير فرنسا الأخيرة مطالبا وزير التربية بالاعتذار عما صدر عنه في خصوص اعتماد اللغة الإنجليزية في المرتبة الثانية ببرامج التدريس بما يعد تدخلا سافرا في الخيارات الأساسية والتربوية للدولة ونيلا من سيادتها، وفق تعبيره.

هذا واِستنكر المكتب طريقة إقالة وزير الشؤون الدينية على خلفية ابدائه لوجهة نظره بما يكشف أن ما يسمى ب"حكومة الوحدة الوطنية" لا يجمع بين أعضائها أي مشترك سياسي ولا رؤى موحدة حول كبريات القضايا وأمهات المسائل، مُعبّراً عن رفضه لأسلوب رئيس حكومة المنظومة المضادة للثورة الذي هدد بوقوع "السقف" على رؤوس الجميع إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بما يمثل امعانا في اعتماد سياسة التخويف والترهيب لفرض الخيارات المرفوضة، وفق ما جاء في نص البيان.