و وصف حزب القراصنة هذه التحويرات التي طرأت على نص القانون الأصلي المقنن لبطاقة التعريف الوطنية بـ"التحويرات الغريبة" وهي:

- بطاقة التعريف أصبحت اجباريّة بالنسبة للقصّر ابتداء من سن 15 سنة

- تغيير عقوبة "عدم الإستظهار ببطاقة التعريف" من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة سجن

- البطاقة المقترحة تحتوي على معطيات المواطن مشفّرة، لا يستطيع هو نفسه الاطلاع عليها

- محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، تعاقب بـ 5 سنوات سجن.

وعبّر الحزب عن اِستنكاره من كل ما ورد في نص القانون من عقوبات جزرية بالسجن واعتبرها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات وتكريس لعودة الاستبداد و تناقض مع حق النفاذ الى المعلومة.

كما حذّر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال إجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارءات البصمات الالكترونيّة الجوالة.

ودعا حزب القراصنة "كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للتصدي لهذا القانون ونصوصه القمعية مطالبا من مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون 62/2016 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كليا".