حيث قال الدايمي، في تدوينة له على الفايسبوك، أن والي مدنين قام "بشكل منفرد" ودون أي تشاور مع أعضاء مجلس نواب الشعب الذين يمثلون الجهة بتشكيل نيابة خصوصية تعوّض المجلس البلدي الذي تقرر حلّه الى حين إجراء الانتخابات البلدية.

وعيّن الوالي في هذه النيابة الخصوصة، وفق ما أكده الدايمي، الأسماء التالية :

- معتمد مدنين الشمالية: رئيس،

- فتحي بن زايد: عضو،

- نور الدين الحجاجي:عضو،

- مصباح مارس:عضو،

- حسين خالد:عضو،

- عبد الله لملومي:عضو،

- الأمجد مرزاق:عضو،

- حبيب العابد:عضو،

- نوفل الحداد:عضو،

- محي الدين بن عون:عضو،

- عبد الله كمالة:عضو،

- المنصف بن حميدة:عضو،

- صالح بن سالم:عضو،

- لزهر حمودة:عضو،

هذا وعبّر الدايمي عن رفضه لطريقة التعيين الأحادية ولعدم استشارة نواب الشعب الذين يمثلون الأهالي بشكل رسمي، وهو ما سيفتح الباب، وفق تقديره، للشكوك والتأويلات، ويضعف من شرعية المجلس البلدي الجديد الذي يريده كل أهالي مدنين مجلسا قويا منسجما ممثلا بشكل جيد لكل مكونات الجهة قادرا على القيام بالمهام الكبرى الموكلة له الى حين اجراء الانتخابات.

هذا ووجّه عضو المكتب السياسي لحزب حراك تونس الإرادة نداء مستعجلا لوالي مدنين لمراجعة القرار الأحادي وفتح الباب لنقاش مُحدد في الزمان قبل إرسال القائمة من جديد الى رئاسة الحكومة.