ويأتي هذا الاجراء المعتمد في إطار حزمة من الاجراءات التي تقرر اعتمادها قصد التقشف خاصة وأن المملكة العربية السعودية توقعت تسجيل عجز مالي للعام الجاري بقيمة 87 مليارا، إلى جانب قرار إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، وخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

وأوضح خبراء اقتصاد سعوديون أن هذا الإجراء سيساهم في ربح 11 يوما من العمل إذ أنّ أيّام السنة الهجرية تقل عن الميلادية بـ 11 يوما، وهو ما سيتسبب في خسارة الموظف ما يقارب نصف راتبه، مع العلم أن عدد الموظفين يبلغ مليونا و250 ألف موظف.