و وفق ذات الموقع، فإنّ المحامي طلب خلال الجلسة بإعادة 23.5 مليون أورو الذي يمثل 10 بالمائة من أسهم الشركة التي اقتناها النظام الليبي السابق ما بين سنتي 2009 و2010، إضافة إلى مليون أورو كتعويض لليبيا عن الأضرار المعنويّة، حيث اِتّهم المحامي الطرف الليبي بن عمار باستغلال علاقته مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني والعقيد الراحل معمر القذافي للحصول على التمويل.

في المقابل، نفى طارق بن عمار استعمال علاقته الشخصية للحصول على أي تمويل ليبي، مؤكدا أنّ نسبة الدين بمؤسسته تمثل 0 بالمائة، كما طالب محاميه المحكمة التجارية بتأجيل النظر في القضية إلى حين اِتضاح الوضع بليبيا، مقدّما رقم معاملات الشركة الذي تراجع ليبلغ 0.3% سنة 2014 بعد أنّ كان في حدود 6.2% في 2008.