وأوضّح ذات المصدر أّنّ كّل الاجراءات التي تتعلّق بالمساكن المذكورة لاتزال تراوح مكانها بعد قرار التفويت في هذه المساكن من قِبل مجلس وزاري مغلق انعقد في 17 نوفمبر 2015، مؤكدا أنّ اشكالية هذه المساكن لم تحّل بعد بل العكس تماما فإّن هناك توجّها نحو إحداث لجنة جديدة لفّض ملف هذه المساكن المستثناة منذ 1989.

وأشار المصدر ذاته إلى ضرورة توخي الحذر من أي عملية غّش أو محاولات لبيع المساكن على طريقة "السوق السوداء" وبطريقة مخالفة تماما للقانون بإعتبار أّنّ كل متسوغ لأي مسكن من المساكن المذكورة لا يمتلك صفة المالك ولايمكنه بأي طريقة من الطرق ولابأي إجراء قانوني ولابصفة الوساطة التفويت في المنزل الّذي يقطنه.

ونبّه مصدر "الصباح" أّنّ الجهة الوحيدة المخّول لها بيع المساكن هي شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بعد أن يتّم حّل شفرات هذا الملف والاتفاق على شروط التفويت التّي لم يقع الحسم فيها بعد.