وناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية العقوبات التي يجب ادراجها في مشروع هذا القانون للتصدى لكل أنواع الاتجار بالأشخاص، حيث سيتمّ في الجلسات القادمة لهذه اللجنة مناقشة تجارة البغاء.

وأفاد نائب بمجلش الشعب، في تصريح صحفي، أنّه هناك توجّه لتجريم تجارة البغاء بصفة قانونية، موضّحا أنّ مشروع هذا القانون ينص على أنّه لا يجوز للدولة أنّ ترعى عملية اتجار بأجساد أشخاص مهما كانت جنسياتهم، أي أنّه إذا تمّت المصادقة على القانون سيتمّ بشكل مباشر غلق كافة المواخير.