أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود خطة شاملة تهدف للحد من آفة الفساد وتقليص مؤشرات هذه الظاهرة في أفق ثلاث سنوات، مُشيرا إلى أن هذه الاستراتجية تستوجب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف والتنسيق بين السلط الثلاث للنظر في ملفات الفساد.

واعتبر أن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد قدمت توصيفا دقيقا وواضحا عن مكافحة الفساد، وأشار إلى تعدد الأطراف المسؤولة عن مكافحة هذه الظاهرة، ودعا إلى ضرورة تجميعها في إطار حوار وطني لإيجاد الحلول الفعلية للمحاسبة والمساءلة.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السلطة التشريعية بتقديم الدعم لمهام الهيئة وذلك بمراجعة المنظومة القانونية وتعجيل النظر في مشاريع القوانين العالقة على غرار القانون المتعلق بحماية المبلّغين عن الفساد والقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب و الإثراء غير المشروع.

و تساءل أعضاء اللجنة حول تصورات الهيئة لتجاوز العوائق المادية في مواجهة الفساد. وعبّروا عن دعمهم لدور الهيئة في اجتثاث ثقافة الفساد وترسيخ الشفافية والنجاعة والمساواة. كما طالب الأعضاء بتفعيل الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد بكل جدية من أجل تحقيق أهدافها، ومقاومة الفساد بغاية دفع الإستثمار ومواجهة البطالة والفساد السياسي في علاقتة بالمال الفاسد لما يشكله من خطر على الديمقراطية.

وأشار عدد من الأعضاء إلى النقائص التي تشوب الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، والتي لا تتلائم ومقتضيات الواقع التونسي. وأكدوا على ضرورة مقاومة الفساد بشكل فعلي وملائمة المنظومة الجزائية. وطالبوا الهيئة بتقديم أرقام عن ملفات الفساد التي تم النظر فيها.

وعرض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تقدم العمل بخصوص الاستشارة الوطنية لمكافحة الفساد بمن خلال زيارة العديد من الجهات المعنية. وأشار إلى تعرض الهيئة لضغوطات من بعض الأطراف التي لم تتقبل بعد مثل هذه الهيئات.

وأكد رئيس الهيئة على تطور العلاقة مع المجتمع المدني وتواصل التعاون الفني مع الحكومة بشكل إيجابي. بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع بقية الهيئات الرقابية. وأفاد بأن الهيئة تشكو من نقص الإمكانيات المادية والبشرية، وخاصة افتقارها لجهاز تقصي وضابطة عدلية.

كما أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في سياق آخر، عن تفعيل آلية التبليغ عن الفساد، معلنا عن الشروع في بعث فروع للهيئة في جميع الولايات الجمهورية. وبيّن بأنه قد تم فرز 3600 ملف فساد إلى حد الآن. كما تم إيقاف شبكة متخصصة في الاعفاء الضريبي في القباضات المالية. وأعلن عن إدماج الهيئة في منظومة مراقبة المناظرات الوطنية.