كما أكّدت، في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين 16 ماي 2016، تشبّثها بهذا المشروع ودعمها له لما يتضمّنه من فتح للآفاق لمهنيّي الصحّة في إطار إصلاح المنظومة الصحيّة وتثمين دور قطاع الصحّة العموميّة في التكوين والبحث والتدريب.

وشدّدت الوزارة على حرصها على احترام تعهّداتها مع الطرف النّقابي من خلال جلسات الحوار المتواصلة، مُشيرة إلى أنّها تنأى بنفسها "عن مثل هذه الإشاعات" التي لا تستند إلى الواقع باعتبار أنّ القانون هو الآن محلّ دراسة في اللّجان القّارة بمجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.